عبور دو مونتاژ‌کار از نرخ‌های مصوب خودرو با چراغ‌سبز متولیان
در حالی که مردم انتظار دارند در بازار انحصاری خودرو، نهادهای ناظر مانع هرگونه افزایش خودسرانه قیمت خودرو توسط خودروسازان باشند، اما در نبود نظارت وزارت صمت و دیگر نهادهای متولی، به تازگی برخی خودروساز مونتاژی بدون مجوز، قیمت محصولات خود را تا 200 میلیون تومان افزایش داده‌اند.
پیرو دستور رئیس جمهور و لزوم رفع تلاطمات بازار خودرو، وزارت صمت اقداماتی را برای افزایش تولید و کنترل بازار خودرو آغاز کرد.
از جمله اقدامات وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو عرضه خودرو به‌صورت انبوه و براساس فرآیند نوبت‌دهی در سامانه یکپارچه بود که نتایج مثبت آن در بازار خودرو از اردیبهشت امسال نمایان شد.
در واقع وزارت صمت با همکاری خودروسازان در دو دوره اسفند سال گذشته و اردیبهشت امسال اقدام به عرضه انبوه کرد و همه متقاضیان ثبت‌نام‌کننده را در نوبت تحویل خودرو قرار داد.
از طرفی بازگشت شورای رقابت به مساله قیمت‌گذاری خودرو و قیمت‌گذاری انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از فروردین امسال تاثیر مثبتی در کاهش قیمت خودرو در بازار داشت.
در کنار این اتفاقات نیز، افزایش تولید خودروسازان بازار خودرو را به یک ثبات نسبی رساند. اما با استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی آبادی، رفته‌رفته سیاست‌های وزارت صمت در خصوص کنترل بازار خودرو تغییر کرد، علی‌آبادی اعتقاد به آزادسازی قیمت خودرو دارد، آن هم در این بازار انحصاری.
در حالی که دو بار عرضه انبوه در سامانه یکپارچه انجام شده بود و براساس اعلام مسولان وزارت صمت مبنی بر ادامه‌دار بودن عرضه در سامانه یکپارچه، متقاضیان بعدی خرید خودرو سرگردان شدند و سامانه یکپارچه تبدیل به سامانه‌ای برای عرضه مستقل و متوالی خودروسازان شد.
منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، چندی پیش در این‌باره ، گفت: سامانه یکپارچه برای کنترل تلاطمات بازار بود لذا اکنون که شرایط بازار بهتر است، سامانه نقش نظارتی دارد.
البته منطقی پیش از این هم گفته بود، دیگر عرضه‌های انبوه خودرو از طریق سامانه یکپارچه انجام نمی‌شود.
براین اساس سامانه‌ای که با دوبار عرضه خودرو به‌صورت یکپارچه و بر اساس فرآیند نوبت‌دهی توانسته بود تلاطمات بازار خودرو را بگیرد از سوی وزارت صمت از برنامه عرضه انبوه خودرو خارج شد.
از سوی دیگر علی آبادی وزیر صمت نیز مدام نسبت به لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاکید دارد و حتی طی روزهای گذشته، در حاشیه آیین افتتاح خط تولید یک خودرو برقی گفته گه: «ما به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو هستیم و در این زمینه تلاش می‌کنیم».
اخیرا هم مصوبه ای منتشر شد که براساس آن مقرر شده بود که دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال 120 هزار خودرو را با قیمت 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار عرضه کنند که این موضوع با ورود رسانه‌ها و نهادهای نظارتی متوقف شد.
البته این مصوبه بعدا از سوی خودروسازان تکذیب شد اما اثرات نامطلوب خود را در افزایش قیمت خودرو در بازار گذاشت که با اطمینان بازار از عدم اجرای آن، بازار خودرو باز هم آرام شد.
در این شرایط با وجود اینکه شورای رقابت همچنان تاکید دارد که شیوه قیمت‌گذاری خودرو مطابق مصوبه 543 است اما در عمل به نظر می‌رسد که شورای رقابت جدیت نیمه اول امسال را در خصوص قیمت گذاری خودرو ندارد و اقدامات شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری خودرو کمرنگ شده است.
در آبان ماه امسال قیمت‌گذاری خود وارداتی به سازمان حمایت واگذار شد و شورای رقابت در این خصوص اعلام کرد که با هدف تسریع عرضه خودروهای وارداتی به مصرف‌کنندگان بعد از این به جای شورای رقابت، سازمان حمایت قیمت نهایی خودروهای وارداتی را تعیین و ابلاغ می‌کند.
در ادامه بروز این اتفاقات و با فضایی که برای خودروسازان باز شد، به تازگی شاهد اتفاقاتی هستیم که موجبات نارضایتی مشتریان از خودروسازان را فراهم کرده است و البته نهاد پاسخ‌گویی هم وجود ندارد، به عنوان مثال خودروهایی به اصطلاح پیشنهادی (در عمل اجباری) که قیمتی به مراتب بالاتر از خودرو مورد تقاضای مشتریان ثبت‌نام‌کننده در سامانه یکپارچه را دارد به مشتریان عرضه می‌شود.
البته وزیر صمت در خصوص این اقدام خودروسازان گفته است که خودروسازان حق ندارند خریداران را مجبور به خرید اجباری محصول خود کنند و باید براساس قرارداد عمل کنند، اما این اتفاق مدام در هر تکرار است و از وزیر صمت هم مقابله خاصی مشاهده نمی‌شود.
در شرایط که وزارت صمت همه تمرکز خود را بر تولید خودرو برقی گذاشته است (که البته کسی منکر ضرورت تولید و توزیع گسترده این خودروها نیست) به تازگی شاهد بروز یک تخلف دیگر از سوی خودروسازان هستیم به‌طوری که در سایه بی‌توجهی وزارت صمت و نهادهای ناظر به مساله نظارت بر قیمت خودرو، یکی دو خودروساز مونتاژی بدون کسب مجوز قانونی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود تا 200 میلیون تومان داشته‌اند.
برای نمونه بهمن‌موتور در فراخوان اخیر خود برای متقاضیان سامانه یکپارچه، 3 خودرو خود را با افزایش قیمت تا 200 میلیون تومان عرضه و اعلام کرده که ممکن است با افزایش برخی هزینه‌ها از جمله ارزش افزوده، مالیات و غیره قیمت تمام شده عرضه این خودرو در هنگام تحویل به مشتری بیشتر شود.
همین مساله موجب شده بود هفته گذشته تعداد زیادی از متقاضیان خودروهای بهمن‌موتور در سامانه یکپارچه، مقابل وزارت صمت اعتراضات و گلایه‌های خود را از این خودروساز اعلام کنند.
همچنین فرداموتور نیز به تازگی عرضه محصولات خود را خارج از سامانه یکپارچه مجددا آغاز کرده است که با بررسی قیمت‌های این خودروساز نیز، افزایش قیمت تا 200 میلیون تومانی مشهود است و در شرایط انحصاری و قیمت‌گذاری شورای رقابت، این فعل، نماد قانون‌گریزی و سودجویی از جیب مردم است.
با این شرایط لازم است؛ نظارت‌ها از سوی وزارت صمت، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو بیشتر شود، ضمن آنکه شورای رقابت هم تلاش کند که اثر بیشتری در حوزه قیمت‌گذاری داشته باشد تا مانع هر گونه سوء استفاده در بازار انحصاری خودرو باشد؛ بدین ترتیب مصرف‌کنندگان واقعی می‌توانند بدون دغدغه خودروی مورد نظر خود را از خودروساز خریداری کنند.
فارس
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
